ماذا بعد الاستشارة الإلكترونية ؟
تناول برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 25 مارس 20200 موضوع المتطلبات القانونية والتنظيمية للاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية وما بعد الاستشارة الالكترونية التي شارك فيها حوالي نصف مليون تونسي.
وأكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ هناك إطار قانوني للاستفتاء في القانون الانتخابي الحالي وهناك باب كامل و43 فصل في هذا الخصوص، متابعا أن الاستفتاء يشبه الانتخابات بنسبة 95% مع اختلافات قليلة "لكن السؤال هل سنذهب للاستفتاء بالقانون الحالي أم سيكون حسب مرسوم خاص؟".
وقال إنّ الاتجاه هو تعديل دستوري أكثر منه تغيير الدستور بآخر جديد، مضيفا أن القانون الانتخابي الحالي لا يشترط حدا أدنى من المشاركة للإقرار بمشروعية الاستفتاء ومرتبا لآثاره ليكون ملزما.
لا إجابة للقانون الانتخابي على هذه الفرضية
وتابع بوعسكر أنّ الاستفتاء المحلي حدّد الحدّ الادنى من المشاركة وهي 30% لكن لم يحدد ذلك في الاستفتاء الدستوري والتشريعي، مقرّا ان الاستفتاء الدستوري يتطلب أغلبية مطلقة بنعم ليمرّ وفي حال تم الفرز وكان العكس لم يتحصل الاستفتاء على %50+1 فلا إجابة للقانون الانتخابي على هذه الفرضية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا على ذلك بل من صاغوا دستور 2014 الذين لم يتوسعوا في الاستفتاء ولم يدرسوا كل الفرضيات.
وعن أهم المحطات في الأشهر القادمة، بين أن الهيئة الانتخابات مازالت تعمل بقانون، وسيكون يوم 3 جويلية تاريخ تنطلق حملة الاستفتاء ويوم 24 جويلية يوم الصمت و25 يوم الاستفتاء وهي رزنامة ابسط من الانتخابات.
على سعيّد أن يستقيل ان لم يتحصل الاستفتاء على أغلبية الاصوات
أما عطيل الظريف أستاذ القانون الدستوري فقد اعتبر أن اللجنة التأليفية التي سيستعين بها رئيس الجمهورية بعد تنظيم الاستفتاء حول الإصلاحات السياسية مازال دورها غير واضح رغم أن القانون حدد أنها تضطلع بدور إعانة رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع القوانين وإبداء الرأي وبلورة الإصلاحات الكبرى من قانون الأحزاب والدستور والقانون الانتخابي.
وتساءل في نفس السياق "كان عملنا انتخابات مبكرة وبرلمان جديد.. كفاش بش يكون؟ هذا مزلنا ما نعرفوهوش''
ولفت عطيل الظريف إلى أن السيناريو الذي قد يجنبا مشاكل أن لا يعرض رئيس الجمهورية فصول الإصلاحات والتعديلات على الاستفتاء "بل أن يطرح سؤال هل يجب تعديل الدستور أو لا وعلى المواطنين أن يصوتوا بنعم أم لا".
وتابع "إن كانت الأغلبية مع تعديل الدستور يقع المضي في ذلك وان كانت الأغلبية ضدّ، عندها ومن باب الأخلاقيات على رئيس الجمهورية أن يستقيل لأنه أكد فشله في إقناع التونسيين والحصول على الشرعية".
